تفسیر رادیو فرانسه از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره یارانه
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۴۰۳۵۷
ساعت 24 - تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره طرح تامین کالاهای اساسی نشانگر نا کارآمدی این طرح و در همان حال، شرایط ناگوار معیشتی اکثریت قابل توجهی از مردم ایران است.
در این گزارش ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی کارآمد برای افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی، پیشنهادهایی برای اصلاح منابع پیش بینی شده برای اجرای این طرح ارائه شده و به مجلس و دولت در این خصوص هشدار داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخش "خلاصه مدیریتی" گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ضرورت تصویب طرح تامین کالاهای اساسی آمده است: «با توجه به اینکه قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است و برآوردهای کارشناسی نیز نشانگر افزایش نرخ فقر طی دو سال گذشته است، اتخاذ یک سیاست حمایتی کارامد که به‌صورت مستقیم منجر به افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی شود، یک ضرورت اجتناب ناپذیر ارزیابی می‌شود و باید این موضوع توسط دولت و مجلس دنبال گردد.»در ادامه این گزارش آمده است:«سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ با هدف تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب توسط دولت اتخاذ شد، به نتایج مطلوب منجر نشد و با توجه به محدود بودن ارز حاصل از صادرات نفت خام، تأمین ارز ترجیحی برای این گروه از واردات، آثار پولی و تورمی نامناسبی داشته است.»
بازوی کارشناسی مجلس در ادامه تاکید کرده است که با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی اقشار آسیب پذیر، اجرای همزمان چهار اقدام ضرورت دارد: «نخست، کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد (براساس معیارهای استحقاق‌سنجی)؛ دوم، پیشگیری از اقدامات موازی و پراکنده مراجع تصمیم‌گیری و جلوگیری از افزایش کسری بودجه از طریق مصوبات مختلف؛ سوم، پیشگیری از رشد پایه پولی از محل استقراض از بانک مرکزی ناشی از تأمین ارز ترجیحی (به‌عنوان یک ضرورت نه انتخاب) و بالاخره در چهارمین اقدام، برای بسته معیشتی باید منابع پایدار غیرتورمی ایجاد شود.
ویژگی های منابع درنظر گرفته شده
این مرکز پژوهشی با اشاره به محدودیت‌های بودجه و کسری بودجه بالغ بر ۴۰ درصدی که از روش‌های مختلفی مانند انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی درحال تأمین شدن است، اعلام کرد: «یکی از اصلی‌ترین معیارهایی که باید در تمام تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد مدیریت کسری بودجه دولت در سال‌جاری و سالهای آینده است.بدین منظور منابع مورد نیاز برای کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد، به‌خصوص با توجه به احتمال بالای تکرار این سیاست در سالهای بعد، منابع پیش‌بینی شده دارای ویژگی‌های زیر باشد:
نخست اینکه این منابع واقعی باشند و در شرایط فعلی به کسری بودجه بیشتر دامن نزنند، دوم، منابع پیش بینی شده از جنس فروش دارایی نبوده و امکان تداوم در سالهای بعد را داشته باشد، سوم: بار تأمین آن تا حد ممکن بر دوش افراد با درآمد بالاتر باشد و به نوعی سیاست بازتوزیعی و کاهش فاصله طبقاتی را فراهم کند، چهارم اینکه در سال‌جاری قابل حصول باشد (نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید و زمانبر نباشد)؛ و نهایتاً اینکه این منابع متناسب با نرخ تورم و افزایش نیاز برای تأمین مالی سیاستهای حمایتی، افزایش یابد.
انتقاد از منابع پیش بینی شده در طرح
در ادامه بخش "خلاصه مدیریتی" این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس به بررسی مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره طرح تامین کالاهای اساسی پرداخته و اعلام کرده است: «بررسی مصوبه کمیسیون نشان دهنده این است که منابع در نظر گرفته شده در این مصوبه از ویژگی‌های مطلوب ذکر شده برخوردار نیستند.با توجه به موارد فوق، بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح جزء 3 بند «الف» مصوبه کمیسیون و جایگزینی با برخی از منابعی که بدون تشدید کسری بودجه می‌توانند به موضوع حمایت از معیشت خانواده‌های کم‌درآمد اختصاص یابند، پیشنهاد استفاده از این منابع را برای تامین مالی این طرح داده است:
۱- دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش‌های بانکی به عنوان عوارض (مالیات) تراکنش‌های بانکی بین مشتری (به‌عنوان مثال با وضع مالیات ۵ هزار تومان برای تراکنش ده میلیون تومانی، در یک سال از این محل ۱۲ هزار میلیارد تومان قابل حصول است)،
۲- اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (با فرض کاهش ۲۰ درصدی واردات در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و کاهش برخی تعرفه‌های کالایی به‌منظور کاهش آثار تورمی، حداقل منابع قابل حصول در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود)،
۳- افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، البته با در نظر گرفتن معافیت‌های مربوط به سبد مصرفی اقشار آسیب پذیر (حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برای یک سال از این محل قابل حصول است).
بی توجهی و افزایش تورم
در بخش پایانی "خلاصه مدیریتی" گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «از آنجا که عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده، می‌تواند سیاستهای حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سالهای آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت. لذا ضمن تأکید بر ضرورت توجه به معیشت خانوارهای کم‌برخوردار، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این مصوبه جهت رفع ایرادهای کارشناسی ذکر شده در متن گزارش و به‌طور خاص بخش مربوط به منابع مالی اجرای این طرح، جهت اصلاح به کمیسیون عودت داده شود».
رادیو فرانسه فارسی
منبع: ساعت24
کلیدواژه: گزارش مرکز پژوهش های مجلس منابع پیش بینی شده مجلس شورای اسلامی اقشار آسیب پذیر کالاهای اساسی کسری بودجه قابل حصول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۴۰۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها
مجلس با تصویب جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (تبصره ۸ قانون بودجه) لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور موافقت کرد.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳)» با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
رحیم زارع در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تائید کردند که ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد ۱۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه ۲۰ درصد بود و به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، ادامه داد: ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۲۳ همت برای بهزیستی، ۱۴۳ همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد.
وی افزود: مواردی همچون هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت را تامین کردیم که این موارد کلیات جدول ۱۴ است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.
عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با جدول ۱۴، گفت: قسمتی از این جدول از محل درآمدهای وزارت نفت می‌باشد که باید قسمتی از آن برگردد و در خود وزارت نفت هزینه شود. لازم است موارد پیگیری شود چرا که امکان دارد مشکلاتی را ایجاد کند.
وی اضافه کرد: قسمت اعظمی از هزینه‌های جاری وزارت نفت خصوص در شرکت ملی گاز ایران که با رقم‌هایی که در این جدول دیده شده قطعا گازرسانی را تعطیل خواهد کرد، همچنین قسمت اعظمی از هزینه‌های جاری شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی که با عددهایی که در این جدول دیده شده حداقل ۲۰ همت کسری دارد.
رحیمی مظفری ادامه داد: قسمتی از هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت ایران که پیش بینی حداقل ۴۰ همت کسری دارد اگر ما نتوانیم در زیرساخت‌های نفت هزینه و سرمایه گذاری کنیم نمی‌توانیم تولیدی داشته باشیم حتی اگر زمینه فروش و استخراج نفت نیز وجود داشته باشد ما دچار مشکل خواهیم شد.
علیرضا سلیمی در موافقت با جدول شماره ۱۴، گفت: ما در این جدول حدود ۷ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان از این منابع به دست می‌آید از این رقم در حوزه سرمایه گذاری و کمک به شرکت ملی پخش و پالایش، همچنین در بحث حوزه شرکت ملی گاز کمکهای بسیار خوبی صورت گرفته است و اگر این جدول حذف شود مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جدول در حوزه یارانه بیمه ملوانان می‌باشد که حدود ۱۰ همت گنجانده شده است، همچنین در این جدول در حوزه کالابرگ الکترونیکی ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است ما مکرر گلایه می‌کردیم که اگر کالابرگ الکترونیکی توزیع نشود باعث ایجاد تورم خواهد شد که ما در این قسمت بسیار خوب عمل کرده ایم.
وی ادامه داد: به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی همچنین بحث یارانه نان و یارانه دارو نیز مبالغ بسیار خوبی اختصاص داده شده که لازم است این جدول مورد تائید صحن علنی قرار گیرد.
حاجی بابایی در توضیح جدول ۱۴، گفت: هدفمندی یارانه‌ها حدود ۷۵۸ همت در بخش درآمدها و ۷۵۸ همت نیز در بخش هزینه‌ها است به دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینه‌های نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت ۶۳ همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این ۶۳ همت از طریق مدیریت منابع صورت می‌پذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری ۱۰۰ درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی می‌شود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود. صیادان را نیز به آن اضافه می‌کنیم.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جدول ۱۴ یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است، سعی شده با توجه به منابع و محدودیت‌ها تنظیم شود تا هدفمندی یارانه‌ها محقق گردد، ۲ موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت، یکی کالابرگ‌ها که از محل سایر درآمدها باید تعیین می‌شد همچنین در خصوص عنوان صرفه جویی انرژی که در این جدول آورده شده این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد می‌شود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگ‌ها باید به صورت نقدی و در جدول جداگانه‌ای مطرح شود.
بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی در توضیح جدول شماره ۱۴، تاکید کرد: در خصوص زنجیره نفت و گاز مجلس مصوبات کارآمدی را داشته، در جلسات متعدد سرمایه گذاری و بهینه سازی انرژی به درستی تعریف شده است حتی رقم ۱۴.۵ درصد نفت را که تمام پول‌های زنجیره‌ای نفت و گاز است در احکام جداگانه‌ای تقسیم بندی شده، متاسفانه دولت این احکام را رعایت نکرده است به جای رعایت احکام حساب سرمایه گذاری و بهینه سازی را کنار گذاشته و خود تصمیم گیرنده بوده، عملی که انجام داده خلاف مصوبات مجلس است، ما احتیاج به بهینه سازی داریم، برای بهینه سازی پول گذاشته شده، برنامه تنظیم شده است، از دل همان برنامه‌ها باید درآمدها جبران شود و همچنین باید به احکامی که در سال اول و دوم تصویب شده توجه ویژه شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران
جاده کندوان یک طرفه شد